الإصدرات الورقية

موافقات الأحكام و الحكمة


  • الرقم التسلسلي: 978-614-8030-97-0
  • سنة الإصدار: 2018
  • السعر بالدولار: 9


لقد كثر الحديث عن تجديد الخطاب الديني، ولكن هذا الكتاب يطرح لأول مرة مشروعا تجديديا متكاملا ينطلق من منهجية نقدية في إطار رؤية تقليدية.
يتساءل الكتاب أولا: ما سر التطرّف الكامن بدرجة أو بأخرى في الثقافة الإسلامية المعاصرة؟ مهما تعددت عوامل التطرّف الديني فإن مناطه التشبث بالنصوص الفردية، التي يفترض قطعيتها مغفلا حقيقة ظنيتها. وكانت مدارس الفقه قد قامت في الماضي على مناهج محددة لقراءة النصوص الفردية والتحوّط لظنيّتها، كمراعاة عمل أهل المدينة عند مالك والقواعد العامة عند الحنفية. ولكن الفقه المذهبي كاد يخلي مكانه لنزعة متطرفة تحاول السيطرة على الفقه تحت ستار ما نسميه تجاوزا ” فقه النصوص الفردية “، ما أدى إلى فوضى فكرية لا تقل جسامة عن الأزمات السياسية والاجتماعية.
لذلك يطرح الكتاب منهجية عملية تطبيقية هي الإجماع ” المتواتر ” في العبادات، والمقاصد ” المنضبطة ” في غيرها. وليس هذا إجماع أفراد العلماء الاجتهادي الجزئي بمعناه المتداول ضعيف الأثر، بل هو إجماع المدارس الثماني، بحيث لا يثبت فرض أو تحريم في العبادات إلا في ما أجمعت عليه. أما المقاصد ” المنضبطة ” فليست بالمعنى الفضفاض السائد، بل قواعد عامة مستقرأة من النصوص المتضافرة والعلل المطَّرِدة؛ ويضرب الكتاب أمثلة عملية في مجالات المعاملات المصرفية والعلاقات الأسرية وحقوق المرأة والعلاقة بغير المسلمين. فلا حداثة ولا تجديد ولا إصلاح، وفقا لرؤية هذا الكتاب، ما دمنا نتشبث بالنصوص الفردية ولا نقرؤها بمثل هذه المنهجية، لنفلت من دوامة الاعتدادية الفريسية والإقصاء والدغمائية.
هذا في ما يخص آيات وأحاديث الأحكام، فلا مناص من اكتساب ” الرؤية النقدية-التاريخية ” لقراءتها. أما ” آيات التأويل “، فلا بد من استعادة ” الرؤية التقليدية-التأويلية ” لمقاربتها. إن الوعي بتاريخيّة القرآن وتأويليّته في آن واحد ما هو إلا استجابة لجدلية حدوثه زماناً ومكاناً وقِدَمِه رؤيةً وتأويلاً.

عبد الرحمن هابيل

شغل منصب وزير الثقافة والمجتمع المدني الليبي بين 2011 و2012، ونائب الرئيس الأول ورئيس القسم القانوني في "بنك أبوظبي الإسلامي" بين 2000 و2011، ومستشار قانوني في "المؤسسة العربية المصرفية" بين 1998 و2000 في البحرين، ومستشار قانوني في "جمارك دبي" بين 1995 و1998. له مقالات منشورة على "موقع نون بوست"، كما له كتاب بعنوان "موافقات الأحكام والحكمة – منهجية لتجديد الخطاب الديني". وهو عضو مجلس إدارة "مصرف ليبيا المركزي"، وعضو "الهيئة العامة للثقافة"، ومحامٍ مرخص أمام المحاكم الليبية العليا. وفي المجال الأكاديمي عمل كأستاذ مساعد في القانون في "جامعة بنغازي" بين 1993 و1995، ومحاضر في كلية حقوق الجامعة ذاتها بين 1990 و1993، وأستاذ مشارك في "جامعة إنديانا" بين 1984 و1988 في الولايات المتحدة الأميركية. كما شغل منصب نائب رئيس مكتب النائب العام في درنة بين 1989 و1990، وعضوية مكتب المدعي العام في بنغازي بين 1975 و1977.
زر الذهاب إلى الأعلى