- الرقم التسلسلي: 978-614-8030-43-7
- سنة الإصدار: 2018
يبحث الكتاب في عدد من الموضوعات المتعلقة بطبيعة السلطة ومسألة حكم الدولة. فكيف السبيل إلى المواءمة بين حقّ الشعب في أن يحكم نفسه بنفسه، وحصر الحكم في أيدي مجموعة أو أقليّة؟
مع انتشار الديمقراطيّة، وثورة الاتصالات والمعلوماتية، أصبح من الضروري إعادة النظر في علاقة الدولة بالمجتمع، التي تجعل المجتمع محكوماً خاضعاً، والدولة حاكماً متعالياً.
عرّف الكتاب بمصادر الليبراليّة الغربية؛ ومستقبل السياسات الليبراليّة في العالم العربي، وتم التركيز على أبحاث ميشيل فوكو السياسيّة، التي درست تحوّلات السلطة وآليات الضبط والرقابة للسكان داخل إقليم الدولة، من العصر الكلاسيكي إلى عصر الليبراليّة الجديدة.
كما دُرست علاقة الماركسيّة بالدولة والعلمانيّة، وموقفها منهما، وكيف تشكلت صور نمطية عنها، من قبل التيارات الدينية والليبرالية في العالم العربي، من خلال ربط الماركسيّة والشيوعيّة بالإلحاد.
وباعتبار أن الدين الإسلامي هو المكوّن الروحي الرئيس للهويّة المصريّة الناشئة، لجأت الدولة إلى إعادة إنتاجه وتسخيره لخدمة أهدافها، لكن اندلاع الثورة المصريّة أحدث جروحاً في هذه الدولة، أُعطِبَت معها إمكانية الإصلاح والترميم.
والسؤال: هل يمكن أن تمثل التعدّديّة الثقافيّة في عالمنا العربي حلاً لاقتسام السلطة والموارد الاقتصادية مع الجماعة المسيطرة؟ على الرغم من أن قوى أجنبية تحاول إيقاظ الجماعات العرقية والدينية، وطرح فكرة التعدّديّة مدخلاً لقيام دولة متعدّدة الثقافات، رداً على مركزيّة الدولة التي تُثير المشاكل والصعوبات لهذه الجماعات القائمة.
